🔹ترکیبی از عوامل طرف تقاضا و عرضه، منجر به افت شدید و بی سابقه قیمت جهانی نفت خام و محصولات نفتی (سوختی) شده است. چنین تغییرات قیمتی قابل توجهی، می تواند برای کشورها اثرات مالی داشته باشد که با توجه به گستره قوانین قیمت گذاری داخلی سوخت در هر کشور، این اثر می تواند متفاوت باشد.
🔹علیرغم اینکه پایین بودن قیمت جهانی نفت، فرصتی را برای کشورها در جهت اصلاح رویه قیمت گذاری سوخت ارائه می کند، اما برای حفظ این اصلاحات پس از بالارفتن قیمت های بین المللی، به منظور حمایت از سود مالی و بهره وری، در بسیاری از کشورها نیاز به حذف سیاست قیمت گذاری سوخت، از طریق حذف اختیارات دولت در تعیین قیمت ها، وجود دارد. تجربه اصلاحات گذشته کشورها، درس های مهمی را برای طراحی استراتژی های اصلاحی فراهم می کند.
🔹بهره برداری از فرصت فعلی برای اصلاحات نیز می تواند از استراتژی خروج دولت از بحران کووید-۱۹ حمایت کند و در میان مدت، بنیان اقتصادها را در مسیر اصلاحات قیمتی بلند پروازانه ای قرار دهد.
🔹افت شدید قیمت جهانی نفت باعث شده که قیمت نفت به کمترین سطح تاریخی خود پس از اوایل ۲۰۰۰ برسد.
طی این مدت، قیمت بین المللی محصولات مرتبط، مانند بنزین و گازوئیل نیز به همین ترتیب افت کرده است. کاهش قیمت جهانی نفت و تقاضای آن، اثرات مالی چشم گیری را برای کشورها به همراه دارد.
🔹پایین بودن قیمت های جهانی نفت، فرصتی را برای کشورها در بر حذف یارانه های فعلی سوخت و یا افزایش درآمدهای مالیاتی سوخت ایجاد می کند؛ زیرا در این شرایط عملا دیگر نیازی به پایین نگه داشتن قیمت سوخت نیست.
🔹توسعه و اجرای یک استراتژی اصلاحی نیاز به رویکرد «كل دولت و در عین حال رویکرد «كل جامعه» دارد. این کار به نوبه خود مستلزم تعامل و ارتباط موثر بین سازمانهای دولتی و انجام گفت و گوهای تعاملی و آزاد با ذینفعان کلیدی، در مراحل اولیه طراحی برنامه اصلاح است.
🔹وجود استراتژی ارتباطی موثر به حمایت عمومی گسترده برای اصلاح قیمت های سوخت کمک خواهد کرد. همچنین، برای گروه هایی که به شدت تحت تاثیر اصلاح انرژی قرار می گیرند، اقداماتی را جهت کاهش اثرات آن به کار گیرند و اطلاع رسانی نمایند.
🔹در گذشته چندین کشور مکانیسم های قیمت گذاری انرژی خودکار را با موفقیت اتخاذ و اجرا کرده اند که از بودجه آنها در برابر تغییرات جهانی قیمت نفت محافظت کرده است.
🔹این کشورها شامل چین، کنیا، موریس، مکزیک، موزامبیک، نپال و امارات متحده عربی هستند. سایر کشورها مانند هند، مراکش و فیلیپین نیز طی یک فرایند اصلاحی تدریجی، اقدام به آزادسازی قیمت گذاری محصولات کلیدی سوخت کرده اند.
🔹پس از چندین دهه کنترل قیمت، در پایان سال ۲۰۱۴، زمانی که قیمت بین المللی نفت نیز سقوط کرد، کشورهای اندونزی و مالزی که هر دو آنها جزو پنج اقتصاد یارانه دهنده برتر سوخت در جنوب شرقی آسیا هستند- فرصتی برای حذف یارانه های سوختی پیدا کردند.
🔹حذف مقررات مربوط به قیمت گذاری سوخت، فارغ از ایجاد فضای مالی، مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گسترده تری را به همراه دارد. این مزایا عبارتند از:
🔹ترویج اشتغال زایی و رشد مبتنی بر سرمایه انسانی: اصلاح قیمت سوخت می تواند محرکی برای اشتغال زایی و رشد پایدار باشد و به دنبال آن منجر به تنوع اقتصادی بیشتری شود. به طور کلی، منحرف کردن منابع از سمت صنایع سرمایه بر (که عموما انرژی بر هستند) به سمت صنایع مبتنی بر مهارت (که مبتنی بر نیروی کار نیز هستند) اشتغال زایی را ترویج می کند و مشکل سطوح بالای بیکاری پایدار را برطرف می کند.
بررسی‌ها نشان مى‌دهد کشوری که در ابتدا برای سوخت های فسیلی خود یارانه اختصاص داده و سپس این یارانه ها را حذف کرده یا کاهش داده، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی بالاتر و سطوح بالاتری از اشتغال را تجربه کرده است.
🔹اولویت گذاری مخارج و رشد فراگیر: اصلاحات یارانه ای و افزایش مالیات سوخت می تواند منبع کارآمدی برای ایجاد فضای مالی بیشتر باشد که برای تامین مالی هزینه های اجتماعی و زیرساختی دارای اولویت به کار گرفته می شود و به ایجاد رشد پایدار کمک می کند و همچنین هزینه های بالاتر بهداشت و آموزش را هم پوشش می دهد که منجر به کاهش فقر و نابرابرى مى‌شود.
🔹منافع اجتماعی و زیست محیطی: کارشناسان برآورد کرده اند که حذف یارانه سوخت های فسیلی و حرکت به سمت قیمت گذاری کارآمد می تواند منجر به کاهش قابل توجه انتشار گاز دی اکسید کربن و کاهش مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی هوا شود./اتاق بازرگانى تهران
